ما هي منظمة التجارة العالمية

منظمة التجارة العالمية هي الأساس القانوني والمؤسسي للنظام التجاري المتعدد الأطراف. وهي توفر الالتزامات التعاقدية الأساسية التي تحدد كيف تقوم الحكومات بصياغة وتطبيق قوانين وتعليمات التجارة المحلية. وكذلك توفر المنظمة المنتدى الذي من خلاله تتطور العلاقات التجارية بين الدول من خلال الحوار والتفاوض.

نشأة المنظمة وفلسفتها

أنشأت منظمة التجارة العالمية في 1/1/1995 كأحد النتائج التي أسفرت عنها جولة الاوروغواي من المفاوضات التجارية بين أعضاء اتفاقية الجات .

تقوم المنظمة على مبادئ الفكر الاقتصادي الذي ينادي بحرية التجارة فمهمتها الأساسية هي ضمان انسياب التجارة بيسر وبحريه وبشكل يمكن استقراءه ما أمكن ذلك. وقد عبر إعلان مراكش الموقع في نيسان من عام 1994 الذي اقر إنشاء المنظمة عن أن تحرير التجارة يهدف إلىتقوية النظام التجاري وزيادة حجم التجارة العالمية والاستثمار والتوظيف ونمو الدخل خلال العالم كله.

مهام منظمة التجارة العالمية:

• إدارة وتطبيق اتفاقات التجارة المتعددة الأسواق والجماعية التي تجسدها المنظمة.
• العمل كمنتدى للمفاوضات التجارية المتعددة الأسواق.
• العمل على حل الخلافات التجارية التي تنشا بين الأعضاء
• الإشراف على السياسات التجارية الوطنية وإصدار ملاحق تجارية تبين مؤشرات التجارة وتوضح
• السياسات التجارية في الدول الأعضاء .
• التعاون مع المنظمات الدولية الأخرى ذات العلاقة بصنع السياسات الاقتصادية العالمية

مقر الأمانة العامة لمنظمه التجارة العالمية

يقع مقر المنظمة في جنيف / سويسرا ويرأسها أمين عام ينتخبه المجلس الوزاري للمنظمة .تضم المنظمة في عضويتها حاليا بلدا تشكل تجارتها 90% من تجارة العالم . وتتخذ المنظمة قراراتها بإجماع الأعضاء مما يوفر فرص متكافئة للأعضاء في اتخاذ القرارات بغض النظر عن أحجامهم.

الهيكل التنظيمي للمنظمة :

تتألف منظمة لتجارة العالمية من المستويات الإدارية التالية :

أولا:المجلس الوزاري:ويرأس المجلس المنظمة ويتكون من وزراء التجارة في الدول الأعضاء وهو المصدر الرئيس لاتخاذ القرارات الهامة في المسائل التي تثيرها اتفاقيات التجارة العالمية ويقوم بتشكيل لجان لتنفيذ المهام بناء على هذه الاتفاقية والاتفاقيات الخاصة بالتجارة وترفع تقريرا إلى المجلس العام لاتخاذ الإجراء المناسب .

ثانيا: المجلس العام: ويضم ممثلي جميع الدول ويلي المجلس الوزاري من حيث الأهمية ويعقد اجتماعاته كلما دعت الحاجة ويقوم المجلس بإنشاء أجهزة مساندة مثل مجلس التجارة والبضائع وتجلس تجارة الخدمات وتجتمع هذه المجالس عند الحاجة والعضوية فيها متاحة لممثلي الدول الأعضاء دون استثناء.

ثالثا: أمانة المنظمة : ويرأس الأمانة مدير عام يعنيه المجلس الوزاري ويقوم هذه المدير بتعيين طاقم السكرتارية .

المبادئ التي تقوم عليها المنظمة

تقوم المنظمة على مجموعة من المبادئ استمدت غالبها من اتفاقية الجات ونذكر منها :-

أولا:مبدأ الدولة الأولى بالرعاية: ويقصد بها عدم التمييز بين الدول الأعضاء أو عدم معاملة أي دولة معاملة تفضيلية على حساب الدولة الأخرى حيث تتساوى كل الدول الأعضاء في ظروف المنافسة في الأساسي الدولية ويستثنى من ذلك الدول التي تنتمي إلى إقليم اقتصادي معين والدول الأعضاء في الاتحادات الجمركية ومناطق التجارة الحرة وما تمنحه لبعضها بعضا من تفضيلات لا تخضع لمبدأ الدولة الأولى بالرعاية والحماية التي تفرضها الدول النامية على صناعاتها الناشئة والعلاقات التجارية التفضيلية بين الدول الصناعية والدول التي كانت مستعمرات لها .

ثانيا: مبدأ المعاملة الوطني: ويقصد به عدم التفرقة بين السلع المنتجة محلياً وبين السلع المستوردة سواء من حيث فرض الضرائب المحلية كضريبة المبيعات أو من حيث فرض إجراءات أو قوانين وضمن الإطار لا يجوز تحديد طريقة لتوزيع السلع المستوردة في السوق المحلي دون تحديدها للسلع المنتجة محليا.

ثالثا: إلغاء القيود الكمية واستبدالها بالرسوم الجمركية :ويقصد بهذا المبدأ إلغاء جميع القيود الكمية على المستوردات والصادرات والاستعاضة عنها بفرض رسوم جمركية كما أن على الدول عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية خفض الرسوم الجمركية وتحديدها ضمن جدول أو كشف يطلق عليه جدول الامتيازات أو الجداول الوطنية.

رابعا:مبدأ الشفافية: ويقصد به توفير المعلومات للمستثمرين والمصدرين والمستوردين وبالتالي فان على الدولة أن تقوم بنشر جميع المعلومات المتعلقة وتوفيرها لكل من يطلبها وإنشاء مراكز استعلام يمكناه من توفير الاستفسارات الضرورية التي يرغب المصدرون والمستوردون أو المستثمرون الحصول عليها وتزويد منظمة التجارة العالمية بالسياسات الاقتصادية القائمة وإبلاغها بأي تعديلات تطرأ على هذه السياسات والإجراءات .

خامسا:مبدأ التجارة العادلة:ويتضمن هذا المبدأ أن تقوم التجارة بين الدول على أساس المقدرة والكفاءة النوعية والسعرية للصناعات المصدرة ،وقد تم وضع قواعد خاصة بالإجراءات الاقتصادية المحلية التي تؤثر على التبادل التجاري الدولي ومنها الدعم والإجراءات الحمائية وسياسات الإغراق .

سادسا:مبدأ التشاور والتفاوض :حيث تدعو الاتفاقية إلى ضرورة التشاور والتفاوض بين الأعضاء لحل النزاعات حول السياسات التجارية .

الاتفاقيات التي تجسدها المنظمة

تضمنت جولة الاوروغواي التي أعلنت نتائجها بعد توقيع الوثيقة النهائية بمدينة مراكش بتاريخ 15/4/1994 (28) اتفاقية وعددا من القرارات الوزارية التي تنظم العمل في المستقبل ويمكن تقسيم موضوعات هذه الاتفاقيات إلى ثلاث أقسام :

1. النفاذ إلى الأساسي
2. الموضوعات ذات الصبغةالقانونية
3. الموضوعات الجديدة

القسم الأول :النفاذ الأساسي : ويتضمن بروتوكول النفاذ إلى الأساسي جداول الالتزامات المحددة لكل دولة أو التي تكون فيها نتيجة المفاوضات الثنائية بين الأسواق المتعاقدة والمتمثلة في إزالة أو تخفيض القيود الجمركية وغير الجمركية ويضم:

أولا: اتفاق الزراعة: ويعتبر هذا الاتفاق الأول في نوعه من حيث تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعية ويتناول هذه الاتفاق الالتزامات في المجالات التالية:

1. إزالة القيود غير الجمركية بعد تحويلها إلى تعريفات جمركية
2. منح الأساسي أمام الواردات التي كانت خاضعة لقيود غير جمركية بما لا يقل عن 3% تزداد إلى 5% في العام 2000
3. تخفيض دعم الإنتاج ولتصدير بنسبة 21% و 36% على التوالي
4. تنظيم حق الدول في الرقابة الصحية والبيطرية بما لا يشكل عائقا تجاريا

ثانيا : اتفاق المنسوجات: وينص هذه الاتفاق على الإلغاء التدريجي لنظام الحصص التي كانت تنظم التجارة الدولية في المنتجات النسيجية ويتم الإلغاء تدريجيا على أربع مراحل وفي خلال عشر سنوات بنسب 16% و 17% و18% و94% على التوالي

القسم الثاني:مجموعة الاتفاقيات ذات الصبغة القانونية المتعلقة بمنظمة الجات :

1. الاتفاق المتعلق بالدعم الذي يهدف إلى فرض رسوم تعويضية على السلع المدعومة الزراعية .
2. اتفاقية مكافحة الإغراق وينص على الأحكام المرتبطة بطريقة تحديد المنتج الأجنبي الذي يمكنه أن يؤدي إلى إغلاق السوق وكذلك معايير تحديد الضرر الذي يسببه المنتج المستورد للصناعة المحلية .
3. اتفاقية التدابير الوقائية والتي بموجبها يحق للدولة اتخاذ إجراءات حكومية لحماية صناعة محلية عند زيادة الواردات من سلعة معينة بشكل غير متوقع بما يسبب ضررا بالغا لهذه الصناعة إما بفرض حصة على السلع المستوردة أو فرض رسوم إضافية عليها أو سحب التزام بتنازلات جمركية على هذه السلع مع التعويض .

القسم الثالث: الاتفاقيات المتعلقة بمواضيع جديدة:

لقد نجحت جولة الاوروغواي كما ذكرنا سابقا في إدراج بعض المواضيع الجديدة التي لم تشملها اتفاقية الجات وتشمل هذه المواضيع :

1. إجراءات الاستثمار TRIMS وينص على تطبيق مبدأ المعاملة الوطنية والمساواة بين المشاريع المحلية والاستثمارات الأجنبية وقد منحت الدول النامية فترة انتقالية لمدة خمس سنوات لتوفيق أوضاعها حسب الاتفاقيات.
2. الملكية الفكرية ويضمن هذا الاتفاق المواضيع الرئيسية كحقوق المؤلف والناشر وحقوق الأعمال الأدبية بما في ذلك الكمبيوتر وبراءات الاختراع
3. تجارة الخدمات وتشمل الخدمات المالية كالاتصالات والنقل الجوي وانتقال الأيدي العاملة.

انضمام الدول إلى منظمة التجارة العالمية

المفاوضات التي تجريها الدول للانضمام :

1. مرحلة تقديم طلب الانضمام إلى السكرتارية ويعقبه النظر في هذا الطلب من قبل المجلس العام وإذا قبل الطلب تعين السكرتارية لجنة عمل للتفاوض مع الدولة وتعين رئيسا لهذه المجموعة تختاره من أحد السفراء المعتمدين لدى المنظمة.
2. مرحلة الأعداد للمفاوضات من قبل الدولة طالبة العضوية ويشمل تقديم مذكرة عن الاقتصاد الوطني ونظام التجارة الخارجية ويتم توزيعها على الدول الأعضاء في المنظمة للاطلاع عليها ودراستها وتوجيه أسئلة للدول التي تطلب العضوية .
3. وهي المرحلة التي يكون قد تم اتفاق نهائي حول التنازلات الجمركية وتثبيت سقوفها وعلى تحديد التزامات قطاعات الخدمات التي سيتم تحرير التجارة فيها عندها تقوم مجموعة العمل بأعداد تقريرها النهائي وقرارها بتنسيب الدولة للعضوية .وتعد مسودة مشروع بروتوكول الانضمام مع ملحقاته من جداول التعريفة الجمركية وجداول الخدمات التي تم الاتفاق عليها سابقا وترفع للمجلس العام والمجلس الوزاري للموافقة عليها. ومتى تمت الموافقة عليها يبلغ العضو بذلك ويصبح الانضمام نافذ المفعول بعد 30 يوما من توقيع البروتوكول .

آلية حل النزاعات التجارية بين الدول الأعضاء

تتضمن مبادئ منظمة التجارة العالمية اتفاقية القواعد والإجراءات التي تحكم تسوية المنازعات حيث تتم تسوية النزاعات بمطالبة الدولة التي أخلت بالتزاماتها بتعديل إجراءاتها والامتثال لقواعد منظمة التجارة العالمية وقد تم إنشاء مجلس لتسوية النزاعات عند حدوث خلاف بين أي عضوين في المنظمة وتتم معالجة الخلاف كما يلي :

1. أيام لطلب إجراء التشاور ويبدأ التشاور خلال مدة أقصاها 30 يوما من طلب إجراء التشاور وتقوم الدولة التي تطلب التشاور بإرسال نسخة من الطلب إلى مجلس معالجة الخلافات المشكل من قبل منظمة التجارة العالمية مع توضيح الأسباب الموجبة لطلب التشاور.
2. تكوين لجنة لمعالجة الخلافات من الخبراء المختصين من قبل مجلس معالجة الخلافات للنظر في الخلاف في حالة عدم استجابة الدولة المعنية لطلب إجراء التشاور خلال عشرة أيام أو إذا فشلت عملية التشاور في التوصل إلى حل يرضي الطرفين خلال ستين يوما.

وتحدد لهذه اللجنة مرجعية معينة للنظر في الخلاف وتقوم بالاستماع إلى حجج الطرفين المتخاصمين وتقييمها وفق توصية بمعالجة الخلاف وفق مبادئ منظمة التجارة العالمية.

الأردن ومنظمة التجارة العالمية

أولا: قرار الانضمام

لقد كان قرار الأردن تقديم طلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية في نهاية عام 1993 مبنيا على عدة اعتبارات سياسية واقتصادية ذات أبعاد وطنية وإقليمية ودولية فعلى المستوى الوطني قطع الأردن شوطا كبيرا في تحرير تجارته واقتصاده ضمن برنامج التصحيح الاقتصادي واصدر حزمة من القوانين الاقتصادية التي هدفت إلى تحرير الاقتصاد وتسهيل عمليات الاستثمار وجاءت معظمها مع متطلبات التجارة الدولية .

أما البعد الإقليمي فان عملية السلام وتوقع ازدياد التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة كان من الاعتبارات المهمة في قرار الحكومة الأردنية تقديم طلب الانضمام ويأتي دور عوامة الاقتصاد والتي تقودها ثورة تكنولوجيا المعلومات التي جعلت من الانضمام ضرورة ملحة والتي بالتالي أدت إلى طلب الانضمام للجات عام 1993 والذي حول إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1995.

ثانيا :الفوائد المرجوة من انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية

الأثر العام :أن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية قد يؤدي إلى تأمين مظلة دولية تساعد الأردن على حماية مصالحه الاقتصادية من أية آثار سلبية تنجم عن تطوير مفاهيم جديدة للتعاون الإقليمي بين الدول المنظمة.

ومن أهم الآثار الإيجابية التي قد تحصل عليها الأردن من جراء الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية :

• توجيه الاستثمار للإنتاج من اجل التصدير إذ أن صغر السوق الأردني لا يشجع على الاستثمار في الصناعة لأغراض الاستهلاك المحلي وضمن هذا الإطار فان الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية توفر الأساسي الضخمة للصادرات مع عدم التفرقة في المعاملة وهذا يوفر فرصا ضخمة للاستثمار المشترك مما يقلل البطالة بتحريك العملية الإنتاجية.
• زيادة مصداقية الأردن أمام المستثمرين الأجانب وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال دخول مؤسسات أجنبية تتمتع بكفاءة عالية وخلق فرص للاستفادة من رؤوس الأموال المهاجرة التي ستشعر بالمزيد من الاطمئنان في ظل مناخ الانفتاح .
• إمكانية وتوقع زيادة التجارة البينية العربية للدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وتفسير ذلك أن المعوقات أمام التجارة العربية هي في أساسها معوقات إدارية والتي من خلال التزام الدول بفتح حدودها وإزالة العوائق أمام التجارة فان التجارة العربية ستشهد نموا ملحوظا .
• أن الانفتاح يشجع المنافسة وبالتالي يؤدي إلى إقبال الصناعات على تطوير وتحسين منتجاتها من اجل البقاء في الأساسي .