لغايات تحديد نسبة رسم التعريفة الجمركية المترتبة علىالبضاعة المستوردة فانه يتوجب
أولا تصنيف هذه البضاعة وتحديد بندها وفق منطوق النظام المنسق لوصف وترميز السلع والمستخدم
كأساس لجداول التعريفة الوطنية.
ويمكن أن تتم عملية التصنيف والتبنيد اما في وقت يسبق استيراد البضاعة من خلال "خدمة
الحصول على قرار أولي" التي تقدمها دائرة الجمارك، أو بعد الاستيراد وتنظيم بيان جمركي
لوضع البضاعة المستوردة في الاستهلاك المحلي.
أولا) خدمة الحصول على قرار أولي:
يمكن للمستورد الذي يرغب في التثبت من رسوم التعريفة الجمركية التي يخضع لها صنف معين
قبل استيراده أن يتقدم الى مديرية التعريفة الجمركية بالمبنى الرئيسي لدائرة الجمارك
بطلب التبنيد المسبق للبضاعة التي يرغب في استيرادها.
حيث يقوم مقدم الطلب بتعبئة النموذج الخاص بخدمة الحصول على قرار أولي (نموذج رقم) بالمعلومات المطلوبة المتضمنة لأسم مقدم الطلب وصفته وعنوانه البريدي ونوع
البضاعة المطلوب تبنيدها وأية معلومات تتعلق بتوضيح ماهية ومواصفات ووظيفة وطريقة استخدام
البضاعة وأية كتالوجات تبين تصميم البضاعة
أو نشرات تركيبية تبين مكوناتها أو عينة تمثلها ، وحسب طبيعة البضاعة والمعلومات اللازمة
التي تمكن المختصين في دائرة الجمارك من تبنيد البضاعة وتحديد نسبة رسم التعريفة الجمركية
المترتبة عليها وفق جداول التعريفة الوطنية.
حيث تقوم الدائرة باجابة مقدم الطلب بموجب كتاب رسمي يتضمن وصفا دقيقا للبضاعة وفق
منطوق النظام المنسق والبند الجمركي ونسبة رسم التعريفة الجمركية التي تخضع له البضاعة
موضوع الاستفسار وفق جداول التعريفة الوطنية في تاريخ تقديم الطلب. وبأمكان المستورد
أن يبرز هذا الكتاب لأي مركز تخليص جمركي عند استيراده للبضاعة المحددة في الكتاب لغايات
تطبيق البند ونسبة الرسم الواردة فيه.
ثانيا) التصنيف والتبنيد الجمركي بعد الاستيراد:
عندما تختلف وجهات النظر ما بين المستورد ومركز التخليص حول تبنيد صنف معين يرى المستورد
أنه يخضع لبند معين يترتب عليه رسم تعريفة جمركية بواقع 10% في حين يرى المركز الجمركي
بأن الصنف مدار البحث يخضع لبند مختلف يترتب عليه رسم تعريفة جمركية بواقع 30% ، على
سبيل المثال، فأن المعاملة الجمركية تحال رسميا الى قسم التعريفة بالدائرة بهدف تحديد
البند الصحيح ونسبة الرسم المترتبة عليه.
ويحدث أحيانا ، وبسبب التطور التكنولوجي المتسارع وظهور أجهزة وتقنيات حديثة غير منصوص
عليها قي شروحات النظام المنسق ، اختلاف في وجهات النظر ما بين مدققي التعريفة الجمركية
انفسهم حول البند الصحيح للصنف المستورد ، الأمر الذي يستدعي احالة المعاملة الجمركية
الى لجنة التعريفة.
وفي حال عدم ارتياح لجنة التعريفة الى قوة أو حجية الأسانيد القانونية(القواعد التفسيرية
وملاحظات الفصول والأقسام) التي ترجح احد البندين المحتملين على الآخر فأنها تنسب بمخاطبة
سكرتارية منظمة الجمارك العالمية في "بروكسل " لطلب رأي في تبنيد الصنف موضوع
الخلاف.
واذا كانت المسألة التبنيدية المعروضة عل سكرتارية المنظمة ذات طبيعة "ساخنة"
على المستوى الدولي ومطروحة من قبل أكثر من دولة فأن السكرتاريا تقوم بأحالتها الى
لجنة النظام المنسق التي تنعقد مرتين في السنة.
وهكذا فأن عملية تبنيد البضاعة المستوردة وتحديد نسبة رسم التعريفة الجمركية يمكن أن
تنتهي في مركز التخليص أو في قسم التعريفة بالدائرة أو من خلال لجنة التعريفة بالدائرة
أو من خلال لجنة النظام المنسق في منظمة الجمارك العالمية ، وبشكل تصاعدي.