نظام رد الرسوم
نظام رد الرسوم :
هو نظام يتم بموجبه رد الرسوم الجمركية و الرسوم و الضرائب الأخرى التي سبق استيفاؤها عن المواد الأولية المستوردة تحت هذا النظام بعد تصنيعها وتصديرها.
أنواع رد الرسوم :
- رد الرسوم عن المواد الأولية الأجنبية التي تدخل في صناعة منتجات وطنيه عند تصديرها.
- رد الرسوم عن السلع المعاد تصديرها بحالتهـا الأصلية، بما في ذلك التغليف، بعد وضعها في الاستهلاك المحلي ولا يكون لها مثيل في الإنتاج المحلي .
- رد الرسوم عن السلع المعاد تصديرها لاختلاف في مواصفاتها وذلك قبل خروجها من المستودعات أو المخازن.
- رد الرسوم الجمركية والضريبة على المبيعات المستوفاة بالخطأ.
المستفيد من نظام رد الرسوم ( draw back ) :
يستفيد من هذا النظام المصانع المرخصة والمسجلة رسميا في وزارة الصناعة والتجارة .
الوثائق المطلوب إرفاقها للاستفادة من نظام رد الرسوم (Draw back ) :
- شهادة تسجيل المصنع في وزارة الصناعة والتجارة ، ورخصة مهن سارية المفعول.
- دراسة وافية ودقيقة لمعادلة التصنيع الخاصة بمنتجاته والمدخلات الصناعية من مواد أولية رئيسية أو مساعدة أو متممة أو لازمة للإنتاج والنسب الداخلة بها ونسبة التالف وغير ذلك من معلومات فنية تتعلق بالإنتاج والتصنيع .
- تعبئة النموذج الخاص بالمعلومات المطلوبة عن مصنعه وعدد العمال والماكينات الصناعية وخطوط الإنتاج والمواد المنوي استيرادها على نظام رد الرسوم والمواد المنوي تصنيعها وتصديرها وعنوان المصنع وغير ذلك من المعلومات .
ملاحظة : يقدم هذا الطلب لمرة واحدة فقط وعلى أن يؤشر على البيانات الجمركية عند الاستيراد بأنها تحت نظام رد الرسوم .
المواد المسموح باستيرادها تحت نظام رد الرسوم (Draw back ) :
- يسمح بالاستيراد وفق هذا النظام لكافة المواد الأولية والمدخلات الصناعية اللازمة للإنتاج والداخلة في التصنيع بما في ذلك المواد المعفاة بالتعريفة الجمركية.
- إخضاع مواد أولية سبق استيرادها بموجب بيان وضع في الاستهلاك لاحقا تحت نظام رد الرسوم.
- يجوز إخضاع المواد الأولية التي سبق استيرادها بموجب بيان الوضع في الاستهلاك والتي في صناعة المنتج المحلي عند التصدير والتي لم تحصل على موافقة مسبقة بالاستيراد على نظام رد الرسوم من دائرة الجمارك وفقا للشروط التالية :
أ - أن يقدم صاحب العلاقة طلباً خطياً لدائرة الجمارك للتأكد من نوع الصنف وقيمة رسوم المواد التي ستدخل في صناعة المنتج النهائي.
ب - أن يتم الكشف على المواد الأولية قبل التصنيع والتصدير من قبل الدائرة وأن تكون كما هي بحالتها الأصلية لدى المعاينة الفعلية .
ج - أن يكون المستورد مصنعاً وعضواً تحت نظام رد الرسوم .
د - أن لا يكون قد مضى على تأدية الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وتصنيع وتصدير المواد الأولية الداخلة في صناعة المنتج النهائي المحلي أكثر من ثلاث سنوات.
ملاحظات :
- تحسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي سترد بعد التصنيع والتصدير وفقاً لنسب التعريفة الجمركية والقيمة المخمنة المثبتة على متن بيان الاستيراد ووفقاً لمعادلات التصنيع الأصولية.
- ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المتحققة بعد احتسابها عن طريق وزارة المالية ووفق الإجراءات المالية المتبعة .
- تقبل طلبات رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى لغايات التصنيع والتصدير خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ تأدية الرسوم الجمركية عن المعاملة الخاصة برد الرسوم الجمركية .
- تتم مراجعة دائرة الجمارك المركزية للتسجيل في نظام رد الرسوم للحصول على الموافقة للاستفادة من هذا النظام للمرة الأولى فقط حيث يتم إدخال المواد الأولية عن طريق المراكز الجمركية دون الرجوع إلى الدائرة .
- لا يتطلب تنظيم المعاملات الجمركية الخاصة برد الرسوم مراجعة دائرة الجمارك المركزية بل تنجز عن طريق المراكز الجمركية مباشرة كما تنجز كافة
الإجراءات المتعلقة بالتصدير عن طريق المراكز الجمركية مباشرة دون الحاجة إلى الحصول على موافقات مسبقة من دائرة الجمارك إلاّ إذا دعت الحاجة إلى ذلك .
الإجراءات التي تخضع لها المواد المستوردة أو المصدرة تحت نظام رد الرسوم :
- التحليل : لدائرة الجمارك أن تخضع البضائع المستوردة والمصدرة لإجراءات التحليل المخبري للتحقق من مطابقتها للمواصفات والنسب المبينة في معادلات التصنيع.
- المعاينة الفعلية : تتم معاينة المواد المستوردة تحت نظام رد الرسوم.
- بخصوص الإجراءات التي تخضع لها الأقمشة والجلود المستوردة أو المصدرة تحت نظام رد الرسوم (Draw back ) ، فإنه يتم أخذ عينات من الأقمشة
والجلود والمواد الأخرى التي تحتاج إلى أخذ عينة قبل التصنيع من المركز الجمركي مباشرة
على أن تختم العينة وتوقع من المعاين ويثبت عليها رقم معاملة رد الرسوم ليصار إلى إبرازها بعد التصنيع وعند التصدير .
- يجوز تصدير المنتجات المصنعة تحت نظام رد الرسوم على دفعات وبموجب بيانات صادر
أصولية تثبت على متنها أرقام بيانات رد الرسوم المصنعة من اصلها، وتتم عملية الترصيد في
المركز الجمركي الذي ينظم فيه بيان التصدير من خلال نظام محوسب مرتبط بالدائرة المركزية.
- بخصوص تصدير المواد المستوردة والمصنعة من أصل مواد مستوردة تحت نظام رد الرسوم من غير مستوردها ، فإنه يجوز أن يكون مصدر البضاعة غير مستوردها شريطة الحصول على موافقة الدائرة المسبقة.
- وبخصوص إتمام عملية تصنيع المواد المدخلة تحت نظام رد الرسوم من غير مستوردها ، فإنه يجوز إتمام صنع المواد الأولية المستوردة على
نظام رد الرسوم في مصانع أخرى بديله تتمتع بنظام رد الرسوم لغايات إتمام التصنيع شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من الدائرة.
- الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى التي ترد عند التصدير تحت نظام رد الرسوم Draw back :
- رسم التعريفة الموحد (وترد من دائرة الجمارك) .
- الضريبة العامة على المبيعات (وترد من دائرة الضريبة العامة على المبيعات) .
ملاحظة: ترد كامل الرسوم الجمركية والضريبة العامة على المبيعات المستوفاة عند الاستيراد عن المواد التي أدخلت في صناعة المنتج النهائي المحلي بنسبة 100% ، بحيث لا يتأثر الرد بفرق العملة أو ارتفاع أو انخفاض نسبة التعريفة الجمركية.
الوثائق المطلوب إرفاقها عند التقدم بطلب رد الرسوم (Draw back ) :
أ- استدعاء يبين الكمية المطلوب تنزيلها واسترداد الرسوم عنها وحسب معادلة التصنيع.
ب- نسخة البيان الصادر (نسخة الإعادة) المختومة والموقعة من مركز الخروج الجمركي والمركز الجمركي المقابل في الدولة المجاورة حسب الأصول ومثبت عليه رقم بيان رد الرسوم التي استوردت المواد المصدرة من أصله .
ج- نسخة مصدقة عن فاتورة التصدير.
الإجراءات المتبعة لاسترداد الرسوم بعد التصدير :
- التقدم بالطلب مرفقا فيه الوثائق اللازمة .
- عرض المعاملة الجمركية مع كافة الوثائق على مديرية الرقابة الداخلية وفرع ديوان المحاسبة ليتم تأييدها وتصدر الموافقة على الرد .
- إعداد كتاب رسمي على ضوء الموافقة إلى مديريـة الشؤون المالية لرد المبالغ المستحقة لأصحاب العلاقة ويرفق بالكتاب المعاملة مع كافة الوثائق المبرزة .
- حال رد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى على دفعات تقوم مديرية الإدخال المؤقت بتنظيم جدول مختوم من المديرية
يرفق بالمعاملة الجمركية الأصلية بحيث يعتبر جزءاً منها يقيد فيه جميع الدفعات التي ردت من أصل المعاملة مع التأشير بذلك على نسخة وصول المقبوضات .
- يتم تنظيم شيك بالمبلغ الواجب صرفه للمستفيد .
الشروط الواجب توفرها في البضاعة لرد الرسوم عنها عند تصديرها بحالتها الأصلية :
أ- أن لا يكون لهذه البضائع مثيل من الإنتاج المحلي ويؤخذ بهذا الخصوص برأي وزارة الصناعة والتجارة أو الجهة ذات الاختصاص.
ب- أن تكون البضائع بحالتها الأصلية التي استوردت بها بما في ذلك التغليف ويمكن تمييزها وتحديدها بسهوله.
ج- أن تكون هذه البضائع جديدة عند استيرادها وأن لا تكون قد استعملت في البلاد أو من الأصناف القابلة للتلف.
د- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (ب،ج) أعلاه تتم معاينة البضائع بالطريقة التي تراها دائرة الجمارك مناسبة .
هـ- أن يتم إعادة التصدير خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إنجاز البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة.
و- أن يتم إعادة تصدير البضاعة من قبل مستوردها الأصلي.
ز- أن يتم مراعاة أنظمة وتعليمات الدوائر والمؤسسات المعنيـة بما فيها البنك المركزي عند إعادة التصدير.
حالات عدم رد الرسوم عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية ؟
لا ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن المواد التي لها مثيل في الصناعة الوطنية.
لا ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن المواد الغذائية بما في ذلك الصناعات الغذائية والحبوب والمكسرات.
لا ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن المواد التي استوردت مستعمله.
لا ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن المواد القابلة للتلف.
لا ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن المواد التي جرى استعمالها في المملكة.
الإجراءات والإثباتات المتبعة لرد الرسوم عن البضائع المعاد تصديرها بحالتها الأصلية
ترد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى عن البضائع المعاد تصديرها بعد تقديم الإثباتات التالية :
أ- إبراز شهادة وصول من بلد المقصد أو نسخه من بيان إعادة التصدير مظهره أصولاً من أول مركز جمركي مجاور في حال خروج البضاعة عن طريق البر.
ب- إبراز نسخة البيان الجمركي الموقعة من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص بما يفيد أن البضاعة قد أودعت في الباخرة بالإضافة إلى إبراز نسخة بوليصة الشحن في حال خروج البضاعة عن طريق البحر.
ج- إبراز نسخه من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص بما يفيد إيداع البضاعة في الطائرة بالإضافة إلى إبراز نسخة من بوليصة الشحن في حال خروج البضاعة عن طريق الجو.
د- إبراز نسخه من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص بما يفيد إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مع تثبيت رقم طلب الإيداع وتاريخه في حال خروج البضاعة إلى المنطقة الحرة.
هـ- يجب أن تقدم الإثباتات المشار أليها في هذه المادة لاسترداد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى المدفوعة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعادة التصدير.
الحالات التي تعتبر البضاعة فيها مخالفة للمواصفات الأردنية أو فيها اختلاف بالمواصفات المتعاقد عليها بين المشتري والبائع :
أ- اختلاف في مواصفات البضاعة المستوردة على أن يثبت ذلك من خلال المستندات المرفقة بالبيان الجمركي والعقود والمراسلات التي تمت بين مصّدر البضاعة ومستوردها .
ب- مخالفة البضاعة للمواصفات الأردنية .
ج- عدم صلاحية البضاعة للاستهلاك البشري أو أية حاله أخرى مخالفه للمواصفات .
الشروط الواجب توفرها لغايات الاستفادة من حالات رد الرسوم لاختلاف المواصفات :
- يشترط أن لا تكون البضاعة قد خرجت من المستودعات أو المخازن ولا يعتبر تسليم البضائع إلى أصحابها لقاء
الضمانات انتظاراً لظهور نتائج التحليل ومطابقة المواصفات أو الموافقة من الجهات المختصة خروجا من المستودعـات أو المخازن.
- يشترط في جميع الحالات موافقة الدائرة على وجود الاختلاف.
- أن تكون البضاعة المعاد تصديرها بسبب مخالفتها للمواصفات هي نفسها المستوردة.
- أن يقدم طلب إعادة التصدير ( نموذج جمركي رقم ؟؟) إلى المركز الجمركي المختص أو إلى الدائرة خلال عشرين يوماً من تاريخ ظهور نتائج
التحليل بعدم صلاحية البضاعة أو مخالفتها للمواصفات أو من تاريخ آخر قرار صادر عن الجهات المختصة الأخرى المتضمن رفض إدخال البضاعة.
- أن يتم إعادة التصدير خلال شهرين من تاريخ الموافقة على إعادة التصدير.
- أن يتم مراعاة أنظمة وتعليمات الدوائر والمؤسسات المعنية بما فيها البنك المركزي عند إعادة التصدير.
- أن يتضمن طلب إعادة التصدير ما يلي :
أ- رقم البيان الجمركي
ب- نوع البضاعة وكمياتها
ج- رقم وتاريخ الوصول الذي تم بموجبه تأدية الرسوم والضرائب
يجوز تصدير فقط الجزء من محتويات البيان الجمركي المخالف للمواصفة الأردنية
أو المواصفات المتفق عليها بين الشاري والبائع على أن يحدد صاحب العلاقة في الطلب ماركات وأرقام وقيم الطرود المنوي إعادة تصديرها.
يعتبر إيداع البضائع المنوي إعادة تصديرها في المناطق الحرة بمثابة تصدير لها وبشرط إبراز نسخه من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص
بما يفيد إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مع تثبيت رقم طلب الإيداع وتاريخه في حال خروج البضاعة إلى المنطقة الحرة.
لا ترد الرسوم والضرائب عن البضائع المعاد تصديرها إلا بعد تقديم الإثباتات التالية :
أ- إبراز شهادة وصول من بلد المقصد أو نسخه من بيان إعادة التصدير مظهره أصولاً من أول مركز جمركي مجاور في حال خروج البضاعة عن طريق البر.
ب- إبراز نسخة البيان الجمركي الموقع من قبطان الباخرة وموظف الجمارك المختص بما يفيد أن البضاعة قد أودعت في الباخرة وبإشرافه بالإضافة إلى إبراز نسخه من بوليصة الشحن في حال خروج البضاعة عن طريق البحر.
ج- إبراز نسخه من البيان الجمركي تتضمن مشروحات مدير جمرك المطار أو مساعده بما يفيد أنه أشرف على إيداع البضاعة في الطائرة بالإضافة إلى إبراز نسخه عن بوليصة الشحن في حال خروج البضاعة عن طريق الجو.
د- إبراز نسخه من البيان الجمركي تتضمن مشروحات موظف الجمارك المختص بما يفيد إيداع البضاعة في المنطقة الحرة مع تثبيت رقم طلب الإيداع وتاريخه في حال خروج البضاعة إلى المنطقة الحرة .
رد ضريبة المبيعات عن البضاعة المستفيدة من رد الرسوم الجمركية :
ترد ضريبة المبيعات التي سبق استيفاؤها عن السلع عند استيرادها والتخليص عليها أصوليا في حال
تم إعادة تصديرها بحالتها الأصلية ووفقا للشروط المذكورة أعلاه وبشرط أن يتقدم صاحب العلاقة
إلى دائرة الضريبة العامة على المبيعات بطلب رسمي لرد ضريبة المبيعات وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به فاتورة
الضريبة أو صوره عن بيان الوضع في الاستهلاك والوصل المالي الذي تم بموجبه استيفاء الضريبة.
مقدار رد الضريبة :
لا ترد الضريبة إلا لما سبق دفعه بذات القيمة والفئة التي كانت سارية وقت التخليص على البضاعة المستوردة وعلى ما تم تصديره فعلا ولا ترد الضريبة عن السلع المستعملة.
بخصوص المدة الزمنية لرد الضريبة من تاريخ تقديم طلب الرد ، فإنه ترد الضريبة في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب الرد.
بخصوص رد ضريبة المبيعات عن المواد التي دخلت في صنع منتج ما عند تصديره ، فإنه ترد ضريبة المبيعات عن المواد التي دخلت في صنع منتج ما خاضع للضريبة عند تصديره للخارج وفقا للشروط التالية :
- أن يتقدم صاحب العلاقة إلى دائرة الضريبة العامة على المبيعات بطلب رسمي لرد ضريبة المبيعات وفق النموذج المعد لذلك مرفقا به فاتورة الضريبة أو
صوره عن بيان الوضع في الاستهلاك والوصول المالي الذي تم بموجبه استيفاء الضريبة أو الإقرار الضريبي المعتمد المصادق عليه من قبل لجنة التدقيق.
- أن يتم التصدير وفقا للشروط المنصوص عليها أعلاه.
- أن تكون المواد الداخلة في صنع المنتج قد تم شراؤها من مسجل أصولا وبموجب فاتورة ضريبية ، أما البضاعة المستوردة فيجب أن يكون قد تم شراؤها من مسجل أصولا وتم استيفاء الضريبة عليها.
* ترد الضريبة خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب.