لتعديل موقع الويب وفقًا لاحتياجات الوصول الخاصة بك، حدد خيارًا واحدًا أو أكثر أدناه.
شارك
.يمكنك ذلك من خلال الرابط اضغط هنا
بإمكانكم مراجعة الجمارك الأردنية والتقدم بطلب تصنيف مسبق للبضاعة، مع توفير كتالوجات أو عينات (حسبما يلزم)، وتقوم الجمارك الأردنية بدراسة الطلب وإصدار قرار تصنيف مسبق يتضمن رمز النظام المنسق (بند التعريفة الجمركية) ونسبة الرسم المفروضة على تلك البضاعة. ويمكن تقديم مثل هذه الطلبات عن طريق البريد الالكتروني.
بإمكانكم التقدم بطلب لإعادة تدقيق البيان الجمركي ورد الرسوم الجمركية المستوفاة زيادة عن الاستحقاق القانوني وخلال المهلة القانونية التي حددها القانوني وهي ثلاث سنوات من تاريخ الدفع، وبالمقابل فإن للجمارك الأردنية الحق في تدقيق البيانات الجمركية ومطالبة أصحاب العلاقة بأية رسوم لم يتم استيفاؤها أو استوفيت بنقص عن الاستحقاق القانوني.
لا تقوم الجمارك بتبليغ الممثل القانوني لمالك العلامة التجارية.
تحجز البضاعة التي تحتوي على علامات تجارية والتي ترد لدى موظفي الجمارك بأنها مقلدة أو مزورة لمدة ثمانية أيام بحيث يتم مخاطبة الممثل القانوني لمالكي العلامات التجارية، وسنداً للمادة (41) من قانون الجمارك وتعديلاته يتم الإفراج عن البضاعة بعد مضي المدة القانونية ( 8 ) أيام إذا تبين أن البضاعة أصلية أو لم يتم الرد من قبل أصحاب العلامة.
1- الإعفاءات كلية: وتضمن إعفاء كامل من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لجميع السلع المستوردة أو إعفاء كاملاً لبعض السلع المستوردة ضمن قوائم. 2- إعفاءات جزئية: وتتضمن إعفاء جزئياً من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لجميع السلع المستوردة أو الإعفاء الجزئي لبعض السلع المستوردة ضمن قوائم متفق عليها. 3- إعفاءات تدريجية (تفكيك تدريجي): وتتضمن إعفاء تدريجياً من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل لجميع السلع المستوردة التي تحقق شروطا المنشأ لتصل في النهاية للإعفاء الكامل ضمن فترة زمنية محددة
هي الرسوم التي تفرضها الدولة الطرف في الاتفاقية بمقتضى التعريفة الجمركية على السلع المستوردة وكذلك الرسوم والضرائب الأخرى التي تفرض على السلع المستوردة ولا تخضع لها منتجات الدولة الطرف نفسها ، أياً كان اسم هذه الرسوم والضرائب ولا يدخل في هذه التعريفة الرسوم التي تستوفى مقابل خدمة محددة مثل رسوم الأرضية أو التخزين أو النقل أو الشحن أو التفريغ.
المادة ( 64 ) من قانون الجمارك النافذ تنص على ما يلي: يسمح لمقدم البيان بناء على طلبه ، بتعديل واحد أو أكثر من تفاصيل البيان بعد أن يتم قبوله من قبل الجمارك ، بحيث لا يكون لذلك التعديل أي اثر لجعل البيان ينطبق على بضاعة غير تلك التي يغطيها أصـلاً، وفي جميع الأحوال لا يسمح بالتعديل إذا قدم الطلب بعد أن قامت السلطات الجمركية بإحدى الإجراءات التالية: أ- إبلاغ مقدم البيان بأنها تنوي القيام بفحص البضاعة، أو ب- قررت بان الجزئيات أو التفصيلات مدار البحث ليست صحيحة، أو ج- تحرير البضاعة أو الإفراج عنها.
صفحة 1 من 12
كيف تقيم محتوى الصفحة؟